الحدود في الشريعة الإسلامية

ما هي الحدود في الشريعة ؟
هي عقوبات محددة وجبت حقا لله تعالى لجرائم ومعاصٍ جسيمة معينة ، كالزنى، والسرقة، وشرب الخمر، وغيرها.

وهي قسم من أقسام النظام العقابي في الإسلام بالإضافة للقصاص، والتعازير والتي لم يقدر لها الشرع عقوبة محددة، سواء كانت حقا لله تعالى أو لآدمي، وتثبت لكل معصية ليس فيها حد أو كفارة، وتقدير فيها العقوبة بحسب ظروف الجريمة والمجني عليه ونحو ذلك بما يحقق العدالة الجنائية.

هل الحدود في الشريعة الإسلامية عادلة ؟
الذي شرع الحدود هو الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان، ويعلم ما يصلحه وما يفسده، قال تعالى: {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِير} [الملك: 14]

ويكفي بيانا لصلاحية وعدالة تلك الحدود ما تصرخ به المجتمعات المعاصرة- ليس في الدول الإسلامية فحسب- بل العالم أجمع من استفحال الجرائم وزيادتها كما وكيفا، وزيادة أعداد المجرمين، وعدم صلاحية التشريعات الوضعية حتى لمجرد التقليل من تلك الجرائم.

فالمجتمعات كما بها الصالح، بها المجرم الفاجر؛ فشرعت الحدود؛ زجراً للنفوس المجرمة عن ارتكاب المعاصي والتعدي على حرمات الله سبحانه، فتتحقق الطمأنينة في المجتمع ويشيع الأمن بين أفراده، ويسود الاستقرار، ويطيب العيش؛ فتحقق المصالح العامة ويحفظ الأمن العام.

كما أن فيها تطهيراً للعبد في الدنيا؛ لحديث عبادة بن الصامت مرفوعاً ، وفيه: « ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارته» (متفق عليه ).

والعقوبات المقررة في الحدود عقوبات عادلة غاية العدل:
الزنا:
إذ أن الزنا جريمة من أفحش الجرائم وأبشعها، وعدوان على الخلق والشرف والكرامة، ومقوض لنظام الأسر والبيوت، ومروج للكثير من الشرور والمفاسد التي تقضي على مقومات الأفراد والجماعات، وتذهب بكيان الأمة، ومع ذلك فقد احتاط الاسلام في إثبات هذه الجريمة، فاشترط شروطا يكاد يكون من المستحيل توافرها، فعقوبة الزنا عقوبة قصد بها الزجر والردع أكثر مما قصد بها التنفيذ والفعل.

قذف المحصنين والمحصنات:
من الجرائم التي تحل روابط الاسرة وتفرق بين الرجل وزوجه، وتهدم أركان البيت، والبيت هو الخلية الأولى في بنية المجتمع، فبصلاحها يصلح، وبفسادها يفسد، فتقرير جلد مقترف هذه الجريمة ثمانين جلدة بعد عجزه عن الإتيان بأربعة شهداء يؤيدونه فيما يقذف به، كيلا تخدش كرامة إنسان أو يجرح في سمعته.